قررت الحكومة تنفيذ3 مشروعات جديدة لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بما يعمل علي إدارج جميع الأسر التي تحتاج لرعاية داخل القانون والتغلب علي المعوقات.
وبما يساعد علي زيادة عدد المستفيدين علي1.2 مليون أسرة. وتشمل المشروعات الجديدة برنامج تدريب الباحثين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم في مجال اجراء البحوث الاجتماعية التي ستحدد أساسا الأسر المستحقة لمعاش الضمان.
أما المشروع الثاني فيتضمن تطوير نظم المعلومات وبما يؤدي لكفاءة الربط بين وزارة التضامن والوحدات والمديريات ويحقق المزيد من تسهيل تبادل المعلومات.
ويشمل المشروع الثالث تطويرا شاملا لوحدات الخدمات الاجتماعية التي تصل إلي ما يزيد علي2300 وحدة علي مستوي الجمهورية وبما يحقق عملية زيادة كفاءة العمل.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع الذي حضره وزيرا التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي أكد أهمية إعداد بنية أساسية لتنفيذ القانون, وذلك فيما يتعلق أساسا بالبنية الأساسية في المواد البشرية, حيث عرض الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أهم المشروعات التي يجب تنفيذها لتفعيل القانون وزيادة عدد المستفيدين منه لما يزيد علي مليوني مستفيد خلال المرحلة المقبلة.
من جانب آخر عقد الدكتور نظيف اجتماعا حضره وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والاسكان والتعليم وذلك لمراجعة ما تم انجازه في قطاعات التعليم والأجور والسياحة وفرص العمل, حيث أكد وزير التعليم أنه تم حاليا الانتهاء من31 ألفا و600 فصل بصفة نهائية تم تسليمها, وجار العمل في5000 فصل, سيتم تسليمها هذا العام وبما يوصل العدد النهائي إلي36.6 ألف فصل بما يصل إلي76% من المستهدف.
وتقرر في اجتماع أمس طرح3 آلاف فصل أخري خلال العام الحالي, بالإضافة للنظر في اجراءات طرح4 آلاف فصل بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بإنشاء مدارس بهذا النظام وناقش الاجتماع بعض الاعتبارات المتعلقة بتوفير الأراضي في المناطق الأكثر احتياجا وبما يتماشي مع احتياجاتها وعدد التلاميذ بها, حيث إن هناك بعض المناطق التي يتعذر فيها ايجاد هذه الأراضي بشكل يعجل ينفيذ المشروع. وصرح الدكتور مجدي راضي بأن الاجتماع استعرض بعض المجالات التي حققت معدلات تنفيذ عالية مثل الأجور, وكذلك السياحة من حيث عدد السياح والدخل والصناعة وكلها مجالات نجحت الحكومة في الوصول للمستهدف منها خلال5 سنوات وتمت زيادة المستهدف. وقال مجدي راضي إنه فيما يتعلق بفرص العمل فقد تم الوفاء بالمستهدف بشكل دقيق خلال السنوات الخمس السابقة, ويتبقي600 ألف فرصة عمل ستتيحها الحكومة في السنة السادسة, حيث من المنتظر أن توفر الحكومة من700 ألف إلي800 الف فرصة عمل العام المقبل.
