حجزت
محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار خالد حسن أولى جلسات ثلاثة استئنافات
بالطعن المقدم من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة،
وكذلك النيابة العامة، على حكم حبس قنديل سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكما
قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان الى جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم .
ويطعن
قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفق
لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها
المدافع عن موظفي الدولة، وهو هشام قنديل باعتباره كان يشغل رئيس منصب الوزراء.
واتضح
أن النيابة العامة هي الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه، وذلك بسبب وجود خطأ
في إجراءات حكم الإدانة الأول، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة
الصحيحة قانونا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر
الحكم ضده غيابيا .
