شهدت جميع صالات البنوك أمس هدوءا ملحوظا في حركة العملاء لانصراف المصريين لمتابعة وقائع جلسة محاكمة الرئيس السابق مبارك ومسئولي نظامه, فيما استقرت أسعار صرف الجنيه علي معدلاتها.
وحول مغزي المحاكمة والتأثير الاقتصادي المستقبلي أكد حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية أن هذه المحاكمة تؤرخ لمرحلة جديدة تماما في مصر, فلأول مرة يشهد العالم العربي محاكمة شعب لرئيسه السابق في محاكمة مدنية عادلة متوقعا أن يؤدي ذلك لمزيد من المصداقية والشفافية في المعاملات ومؤكدا في ذات الوقت أهمية أن تكون المحاكمات عادلة ولا تتأثر بضغوط من الشارع أو البلطجة الفكرية حتي تحقق نتائجها المرجوة منها في أن تعبر بمصر لمرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا. وقال إنه لا عيب في محاكمة أي مسئول سابق, وأن العالم أجمع يتابع بدهشة واحترام ما يحدث في مصر ويجب أن نرتفع جميعا شعبا وحكومة لمستوي الحدث وأن نتعامل بمنهتي الاحترام والموضوعية مع الماثلين للمحاكمة لأن ذلك يعكس في نهاية الأمر حضارة المصريين.
وقال أن مصر تكتب تاريخ الإنسانية منذ أكثر من سبعة آلاف سنة ولازالت, وما يحدث لم يقع في أمريكا نفسها أو في أي دولة من دول العالم حتي لو أخذنا مقياس علي المنطقة العربية والبلدان في ذات مستوانا الفكري فنحن نبني هرما جديدا وسيكون لذلك تأثير علي الفترة المقبلة. وطالب بضرورة عودة الهدوء واستعادة دوران عجلة الإنتاج حتي لا نهدر كل هذه المكاسب التي حققتها الثورة, فإذا لم تتحسن أوضاعنا الإقتصادية نكون قد فشلنا, فالثورة ليست مجرد محاسبة مسئول سابق ولكنها بناء للمستقبل.
وأكد أنه لا يوجد طلب غير عادي علي الدولار, وأن المشاهد زيادة واضحة في الإيداع نظرا للحالة الأمنية وخوف الناس من الاحتفاظ بنقود في بيوتهم, فيما أكد استمرار العمل بالقيود التي وضعها البنك المركزي عقب الثورة بعدم السماح بتحويل نقد أجنبي من أي حساب فردي أكثر من100 ألف دولار ولمرة واحدة فقط مهما كان حجم الوديعة من النقد الأجنبي, فيما تم إلغاء القيود التي تم فرضها في السابق علي السحب من الودائع بالجنيه المصري.
