أكد إيهاب سلام، مدير المشروعات بالمجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون، أن من حق الجمعيات الأهلية تلقى تمويلات، مشيراً إلى أن هناك قيودا وضوابط مقبولة وأخرى غير مقبولة، قائلا “لا يجوز للسلطات العامة أن تمارس القيد على الجمعيات الأهلية تحت أى مسمى”.
وأشار “سلام”، خلال كلمته بندوة المجموعة المتحدة حول التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، إلى أن القانون السارى الخاص بالجمعيات الأهلية ينص فى مادته 17 بالسماح بالتمويل الأجنبى، ولكن بالإحالة للائحة، وهو ما رفضه معتبرا أن تلك المادة تمثل قيدا على تمويل الجمعيات الأهلية لأنه فتح الباب على مصراعيه للتأويل فى النص القانونى، لأنه يحدد 60 يوما للتمويل، وهو ما يتعارض مع طبيعة العمل الأهلى سريع التحرك.
وتطرق “سلام” إلى المادة 19 التى كانت مطروحة للنقاش بين منظمات المجتمع المدنى، وكانت تريد التواؤم بين ضوابط الأمن القومى ونشاط الجمعية، مؤكدا أن المادة تحتمل التأويل، وهو ما يجعل هناك سوء نية لتطبيق المادة من قبل الدولة لفرض مزيد من القيود.
