نفى الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، أسامة عبد الكريم، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل المدارس التجريبية إلى مدارس عربي حكومي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة وتم اقتطاعها من سياقها الحقيقي.
وأوضح عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، أن القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025، الصادر عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لا يتضمن أي تغيير في نظام الدراسة داخل المدارس الرسمية للغات، بل يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضبط آليات سداد المصروفات الدراسية.
وأشار إلى أن القرار ينص على اتخاذ إجراءات تدريجية ضد الطلاب غير الملتزمين بسداد المصروفات، تبدأ بإخطار أولياء الأمور أكثر من مرة عبر وسائل متعددة مثل الاتصالات الهاتفية ومجموعات التواصل، وذلك على مدار العام الدراسي. وفي حال استمرار عدم الاستجابة، يتم تحويل الطالب إلى أقرب مدرسة عربي دون الرجوع إلى ولي الأمر، بعد استنفاد جميع محاولات التنبيه.
وأكد أن هذا الإجراء يقتصر فقط على الحالات غير الملتزمة بسداد المصروفات، ولا يعني تحويل المدارس التجريبية بالكامل إلى النظام العربي، مشددًا على استمرار هذه المدارس في العمل بنظام اللغات كما هو دون تغيير.
وأضاف أن إعادة تداول التسجيل الصوتي في هذا التوقيت، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي وبدء حصر الطلاب غير المسددين، أدى إلى انتشار معلومات غير مكتملة وأثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور.
