أعلن المحامي الحقوقي خالد علي عن استقالته من حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- عقب ما أثير في الفترة الأخيرة من اتهام إحدى السيدات له بالتحرش بها.
وقال علي، في بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الثلاثاء: “أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأناشد الجميع بمساندة الكيانين فى ظل السيناريوهات المعدة للنيل منهما”.
كانت إحدى العاملات في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد اتهمت خالد علي -رئيس المركز- بالتحرش بها، كما اتهمت أحد أعضاء حزب العيش والحرية باغتصابها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني بعثت بها إلى مجموعة مغلقة خاصة بالنساء على “فيسبوك” أواخر العام الماضي تحذرهن فيها، حتى لا يحدث معهن ما جرى معها.
وقالت المدعية إن الناشطين الحقوقيين تامر موافي، ومالك عدلي، كانا متواجدين في الشقة أثناء واقعة الاغتصاب.
وكانت لجنة التحقيق التي شكلها حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- برأت خالد علي من “أي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل”.
