تتجه الحكومة لمنح إجراءاتها العملية قوة تنفيذية في قضية التوظيف وتفعيل سياسة التكويت لتكون على سلم أولوياتها للفترة المقبلة تمهيدا للوصول إلى حل ينهي أزمة الانتظار لدى ديوان الخدمة المدنية.
مصدر برلماني أبلغ «الأنباء» بأن معلومات توافرت لديه تفيد بصدور تعليمات عاجلة من مجلس الوزراء للوزارات كافة لإعداد تقرير مفصل عن الوظائف التي يشغلها وافدون ويمكن الاستغناء عنهم وإحلال كويتيين بدلا منهم.
ولفت المصدر إلى أن التعليمات تضمنت أيضا البدء في إجراءات عملية تلزم القطاع الخاص في جذب العمالة الوطنية من أجل تكويت الوظائف الإدارية والموارد البشرية والعلاقات العامة والاستقبال بحيث تتم المباشرة في هذه الخطوة في تلك المواقع خلال السنوات الخمس المقبلة وعلى فترات ليست متساوية بحسب أوضاع كل جهة أو قطاع.
وأشار إلى أن هذه الخطوات هي جزء من توجهات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة نحو زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص التي يتوقع إقرارها نهاية العام الحالي أو العام المقبل على أبعد تقدير.
وشدد المصدر على أن الخطوات بدأت من العام الماضي وتفعيلها سيكون خلال العام الحالي وستأخذ مسارا تنفيذيا أكبر.
