أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية، عصام الربيعان، تعميمًا موجّهًا إلى الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، يتضمن ضوابط التعامل مع أوضاع الموظفين الموجودين خارج البلاد، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وإغلاق المجال الجوي، ما أدى إلى تعذر عودة بعض الموظفين إلى البلاد في الوقت المحدد.
وأوضح التعميم أن الموظفين العالقين خارج الدولة بسبب هذه الظروف الطارئة سيتم إدراجهم ضمن الحالات الواردة في البند الثالث من التعميم الخارجي رقم (4) لسنة 2026، والذي ينص على اعتبار الفترة التي يُعفى فيها الموظف من العمل بمثابة مدة مزاولة فعلية للوظيفة، وذلك حتى يتمكن من العودة إلى البلاد بعد إعادة فتح المجال الجوي أو عبر أي وسيلة سفر أخرى.
وأشار التعميم إلى أن تحديد مدة الإعفاء يتم بعد انتهاء الإجازة المصرح بها للموظف، أو بعد انتهاء العطلة التي كان من المفترض أن يعود بعدها إلى العمل، على أن يتولى الرئيس المباشر أو أحد الرؤساء الأعلى منه تحديد تلك الفترة. كما يتم إحالة الأمر إلى إدارة الشؤون الإدارية أو الوحدة التنظيمية المختصة في الجهة الحكومية، مع إرفاق ما يثبت وجود الموظف خارج البلاد خلال تلك المدة، حتى يتم تسجيلها ضمن مدة مزاولة العمل الفعلية في الأنظمة الإلكترونية وفق الإجراءات المعتمدة.
كما أوضح التعميم أن الموظفين الذين لا تزال إجازاتهم سارية سيستمرون في إجازاتهم حتى انتهاء مدتها المحددة، على أن يتم تطبيق الآلية المذكورة بشأنهم بعد انتهاء الإجازة، داعيًا الجهات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما ورد في التعميم.
