أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الثلاثاء، حيث أكد مدبولي على حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، وخاصة الأولى بالرعاية.
زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور
في إطار دعم المواطنين، أعلن مدبولي عن زيادة الأجور في العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه. ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة مع بداية شهر يوليو المقبل.
كما أكد رئيس الوزراء على تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية، ولـ غير المخاطبين أيضًا، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المختلفة من العاملين.
توافر السلع الأساسية
وتطرق رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في ضمان استدامة العملية الإنتاجية وضمان استمرار تدفق السلع دون أي نقص، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد أن احتياطيات مصر النقدية تمنح الاقتصاد مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مما ساعد في ضمان استقرار الأسواق.
السياسات النقدية المرنة
أشار مدبولي إلى أن السياسات النقدية المرنة التي تنسق الحكومة تنفيذها مع البنك المركزي كانت لها دور كبير في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق. من بين هذه السياسات كانت مرونة سعر الصرف، التي سمحت بالاستجابة لتغيرات الوضع الاقتصادي بكفاءة، مما ساهم في التقليل من آثار الأزمة على المواطنين.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق حزمة دعم نقدي جديدة في فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم نحو 15 مليون أسرة، حيث تأتي هذه الحزمة ضمن خطة الحكومة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية على الأسر الأقل دخلًا.
كما ذكر مدبولي أن الحكومة أطلقت تدخلات أخرى لدعم قطاعي الصحة والزراعة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.
