قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق إن تقديم الوزير خالد حنفى لاستقالته، ليس بسبب الهجوم الإعلامي الذي تعرض له لإقامته في فندق، أو ما أثير حوله من وجود من يسدد له الفاتورة وإنما بسبب منظومة الفساد في قضية القمح باعتباره المسئول من البداية إلى النهاية، واستقالته لا تعفيه من المساءلة الجنائية إذا كانت هناك أدلة إدانة.
وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن الوزير حاول التهرب من المسئولية والمساءلة الشعبية باستقالته، بعد أن كشفت لجنة تقصى الحق وجود فساد بالملايين، فضلا عن الاستجوابات ضده.
وأوضح السعيد أن الوزارة ربما هي من طلبت منه تقديم الاستقالة، الأمر الذي سيجعل الكثيرين يتهربون من المناصب الوزارية.
