تصدر المحكمة الادارية المستأنفة اليوم، حكمها في استئناف الحكومة على حكم محكمة أول درجة، القاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم «32/2016» في شأن زيادة اسعار البنزين.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم «32/2016» في شأن زيادة اسعار البنزين، وما يترتب عليه من اثار، وذلك في القضية المرفوعة من نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتر ضد رئيس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم.
وجاء في حيثيات الحكم انه من المستقر عليه ان «الضمانات التي تقررها القوانين جازمة لازمة ليس عنها محيص، فالمأمور به واجب الاستصحاب، والمنهي عنه واجب الاجتناب، بلا ترخيص في ذلك أو هوان أو لين».
