في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ د.محمد الصباح ان المجلس سيعقد اجتماعا الشهر المقبل لبحث جميع البدلات المعروضة عليه من الجهات الحكومية، قالت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة ان الحكومة اتخذت قرارا بعدم زيادة الرواتب لأي فئة وظيفية بكادر خاص بها.
واضافت المصادر قائلة: سترد الحكومة قانون الخبراء حتى لو أقره مجلس الأمة، مؤكدة: ستتم بلورة بدائل لجميع الكوادر الـ 37 المرفوعة إلى مجلس الخدمة المدنية ضمن دراسة شاملة تقوم بها جهات الاختصاص الآن لرفعها الى المجلس على ان تأخذ الدراسة في الاعتبار المعلومات المقدمة من البنك الدولي.
من جهة ثانية، رفضت جمعية المهندسين الزيادة المقترحة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي والمحددة بـ 100 ـ 130 دينارا، مما تناقلته وسائل الإعلام، وقالت الجمعية: نرفض هذا المقترح جملة وتفصيلا ولا نريد منّة ولا صدقة من أحد ولا نقبل بالفتات، فإما ان يستحق المهندس الكويتي كادرا خاصا به أو لا فتتم مناقشتنا حول حقوقنا، وإلا فإننا نحمّل متخذي القرارات في مجلس الخدمة المدنية تبعات قراراتهم.
