أعلن اتحاد شباب الثورة عن رفضه لأى قرارات رئاسية تصدر عن طريق جماعة الإخوان معتبراً الطريقة التى عاد بها البرلمان انقلابا سياسيا دبر فى مكتب الإرشاد.
وأكد الاتحاد فى بيان أصدره اليوم على أنه كان أول الرافضين لقرار المحكمة الدستورية لأنه قرار سياسى يؤدى إلى استحواذ المجلس العسكرى على السلطة التشريعية. معلنا فى الوقت ذاته عن رفضه للقرار السياسى الذى أصدره رئيس الجمهورية بعودة البرلمان لأنه يهدف إلى تكريس السلطة فى يد فصيل واحد، وهو فصيل جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسى الحرية والعدالة.
وطالب الاتحاد بأن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط مستقلة يقودها الدكتور محمد البرادعى وليست من الأحزاب البرلمانية الحالية.
وأضاف البيان أن عودة البرلمان هدفها أن يشكل البرلمان الحكومة الجديدة، وتستحوذ فيها الأغلبية البرلمانية الممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين على جميع سلطات الدولة .
وأكد الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد تمسك الاتحاد برفض الإعلان الدستورى المكمل مطالبا بنقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بدلا من مجلس الشعب.
