تامر حماد – تتداول أوساط شركات الصرافة مناقشات عن توجهات رقابية تفرض على التحويلات، بحيث يرتبط كل تحويل بإبراز إذن العمل، ويكون مقداره شهرياً بنفس الراتب المذكور.
وأكدت مصادر متابعة أن هذا الإجراء – إذا أقر – يرمي إلى كشف عمليات مشبوهة لأشخاص يحولون أموالاً تفوق كثيراً رواتبهم.
إلا أن مصادر أخرى أكدت صعوبة التطبيق، فضلاً عن أن مصادر المداخيل قد تتعدد أحياناً، بحيث تتجاوز الراتب المذكور في إذن العمل.
