تضمن قانون حماية المستهلك الجديد المنتظر صدوره من البرلمان بعد إقرار اللائحة التنفيذية له، عدة التزامات على المورد في حالة البيع بالتقسيط للمستهلكين.
ويشترط إصدار فاتورة تشتمل على السعر الإجمالى للبيع وثمن البيع للمنتج نقدًا، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الاقساط وقيمة كل قسط.
كما تشتمل الضوابط الجزاءات التي يتم فرضها على المشترى في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخر عن سدادها.
