قضت محكمة الجنايات بالكويت، امس بحبس 3 سوريين، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية.
وتتلخص تفاصيل القضية بما شهد به ضابط ادارة البحث والمتابعة، في الادارة العامة للجنسية والجوازات، ان تحرياته السرية دلت على انه في غصون عام 2008، اتفق المتهمون الاول والثاني والثالث، وبناء على تحريض المتهم الرابع (كويتي) للمتهم الثالث باستخراج اوراق ثبوتية كويتية مزورة لهم، مقابل قيام المتهم الثالث بدفع مبلغ مالي، وقيام المتهم الثالث بتسليم الصور الشخصية للمتهمين.
ما ترتب عليه قيام المتهمين الاول والثاني باستخراج بطاقتين مدنيتين وجوازي سفر كويتية مزورة باسمائهم، بحيث تكون الصور الشخصية الخاصة بالمتهمين موجودة بالاوراق الثبوتية المزورة الخاصة بهم، واستخدم المتهمان جوازي سفرهما المزورين في مغادرة البلاد من منفذ المطار اكثر من مرة للسفر. وقبل ذلك الاتفاق، وفي غصون عام 2003 .
قام المتهم الاول بارتكاب تزوير في اجراءات استخراج مستخرجين قيد ميلاد مزورين له وللمتهمين. كما انه قام بارتكاب تزوير بأن سجلوا أنفسهم على مواطن كويتي في ملف الجنسية الكويتية الخاص به، بحيث أملوا على الموظفين المختصين، بأنهم أبناء المواطن الكويتي، وقدموا مستخرجي قيد الميلاد المزورين الخاصين بهما، ما ترتب عليه صدور شهادتين مزورتين باثبات الجنسية الكويتية لكل منها.
وانهى ضابط الادارة اقواله بقيامه بضبط جوازي سفر سوريين باسمي المتهمين وبطاقة مدنية كويتية مزورة وجواز سفر كويتي مزور. إلا أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة لهم.
