قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 24 ديسمبر الجاري.
واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي، وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.
وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”، ويعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
