على خطى السعودية ومصر وفلسطين، جاءت الكويت لتكون ضمن الدول العربية التي صدرت بها فتاوى تحرم التداول بالعملة الافتراضية «بتكوين».
وقال عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الدكتور أحمد الحجي الكردي في تصريح لـ «الراي»: «أنا مع ما ذهبت إليه الفتاوى الصادرة في مصر والسعودية من تحريم التعامل بعملة البتكوين، وهذا الأمر لم ينضج بشكل جيد وأنا مع التحريم بنسبة 90 في المئة».
وعن سبب التحريم قال «الدلالات على التحريم كبيرة جداً، ولعل أبرزها الجهالة بما يتعلق بالتصرفات المالية وعدم وضوحها، وما زلت أدرس هذا، لكن نسبة التحريم عندي كبيرة جداً جداً».
وكان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق قد حذر، أول من أمس ،من التعامل بالعملة الافتراضية المشفرة «البتكوين»، نتيجة لمخاطرها الكبيرة جداً.
وقال المطلق: «نحذر من الدخول فيها لأن المال غال والشرع حرم إضاعته وأكله بالباطل».
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية حرمت فيها التعامل بعملة البتكوين، لما اعتبرته مخاطر على الأمن الاقتصادي والمجتمعي.
وكانت دار الإفتاء الفلسطينية أصدرت فتوى أيضاً حرّمت فيها التعامل مع العملة الالكترونية الافتراضية «لارتباطها بالمقامرة واحتوائها على الغرر الفاحش، فضلاً عن أن لا ضامن لها وتتيح مجالاً للنصب والاحتيال».
