أكد الدكتور عمرو حسنين خبير التصنيف الائتمانى أن إرتفاع التصنيف الائتمانى
لمصر لا يشير الى تحسن الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن التصنيف الائتمانى لمصر لا يزال متدنى
ولم يرتفع الا درجة واحدة، وهو ما يؤكد ان الاقتصاد يسير فى طريقه للتحسن.
واضاف حسنين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” أن المساندات
المالية العربية التى جاءت لمصر عقب الثورة نجحت فى تحسين الاوضاع الاقتصادية، كما
أن قدرة البنك المركزى المصرى على ضبط الاسواق المالية كان سببا فى تحسن الاقتصاد
.
واشار أن إرتفاع التصنيف الائتمانى لمصر سوف يساهم فى قدرة مصر على الاقتراض
بفوائد سعرية أقل وذلك يسرى على كافة مرافق الدولة، كما سيحسن من علاقات البنوك مع
العالم الخارجى وكذلك على مستوى المصدرين والمستوردين، مؤكدا أن مصر تسير فى إتجاهات
صحيحة تحسن من تيسير عملية الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
