أعلن وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تأييده الكامل لما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أهمية تنشيط الحياة السياسية، مؤكدًا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل الخطوة الأولى والأساسية لإعادة بناء المشهد السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية.
وقال موسى، في بيان له، إن ما أكده الرئيس السيسي بشأن ضرورة إجراء انتخابات المحليات يعكس إدراكًا لأهمية تفعيل الاستحقاقات الدستورية وإحياء الحياة الحزبية، معتبرًا أن مصر تحتاج في المرحلة الحالية إلى نظام سياسي أكثر حيوية، وأحزاب قادرة على التفاعل مع المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم وتقديم رؤى وبرامج بديلة، إلى جانب إعداد كوادر سياسية مؤهلة للمشاركة في العمل العام.
وأضاف أن الأحزاب السياسية القوية والحياة السياسية النشطة تمثلان أحد أهم ركائز استقرار الدولة، مؤكدًا أن وجود حياة حزبية فاعلة ليس رفاهية سياسية، ولا ينبغي النظر إليه باعتباره مصدرًا للقلق، بل هو عنصر أساسي في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز تماسك المجتمع، والحد من أي فراغ سياسي قد ينعكس على مسيرة التنمية والاستقرار.
وأشار موسى إلى أن الدول الحديثة والقوية تقوم على مؤسسات راسخة، وحوار وطني جاد، ومشاركة فعالة من المواطنين في صنع القرار، وهو ما يتطلب فتح المجال أمام ممارسة سياسية منظمة تتيح للأحزاب والقوى المجتمعية أداء دورها في إطار الدستور والقانون.
وأكد أن انتخابات المجالس المحلية تمثل البداية الطبيعية لهذا المسار، لما لها من أهمية كبيرة في إعداد القيادات السياسية والإدارية، وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف مستويات العمل العام، فضلًا عن كونها الحلقة الأقرب التي تربط المواطن بعملية صنع القرار على المستوى المحلي، قبل الانتقال إلى المستويات التشريعية والتنفيذية الأعلى.
وأوضح أن دعوة الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة بأهمية المضي قدمًا في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه الدعوة إلى خطوات تنفيذية عملية في أقرب وقت، من خلال استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره.
واختتم عمرو موسى بيانه بالتأكيد على أن الوقت أصبح مناسبًا لوضع هذا الاستحقاق الدستوري موضع التنفيذ، بما يسهم في فتح صفحة جديدة من مسيرة الإصلاح السياسي، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويدعم مشاركة المجتمع في صياغة مستقبل البلاد، بما يتوافق مع تطلعات الجمهورية الجديدة نحو بناء دولة أكثر قوة وتماسكًا ومشاركة.
