أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية.
حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو الماضي بواقع4 ر0 نقطة لتصل إلي5 ر11 مليار جنيه أي ما يمثل8 ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل8 ر14 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وأشار غالي إلي أن نسبة العجز الأولي تراجعت بواقع2 ر0 نقطة مئوية لتصل إلي3 ر0% من الناتج المحلي مقابل5 ر0% خلال يوليو2009, مرجعا هذا الانخفاض إلي ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة12% لتصل إلي11 مليار جنيه مقابل9 ر9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وقال غالي إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات بنسبة3 ر15% لتسجل نحو3 ر4 مليار جنيه مقابل7 ر3 مليار جنيه, بينما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة1 ر19% لتسجل2 ر1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه. كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة لتصل إلي700 مليون جنيه مقابل200 مليون جنيه.. ويرجع ذلك في الأساس الي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية2010/2009 حيث سجلت ضرائبها600 مليون جنيه خلال يوليو2010 في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة1% مسجلة7 ر2 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة7 ر7%. وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة3 ر1% نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة1 ر21% لتسجل900 مليون جنيه مقابل2 ر1 مليار جنيه هذا بالإضافة إلي انخفاض المنح بنسبة4 ر69%.
وفيما يتعلق بالانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية, فقد تراجع بنسبة2 ر25% ليصل إلي8 ر2 مليار جنيه مقابل7 ر3 مليار جنيه, كما انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو11% ليصل إلي800 مليون جنيه مقابل900 مليون جنيه.
