أثار تقرير ممارسة الأعمال، الذى أعلن البنك الدولى مؤشراته الأولية، غضب الحكومة، وأبدى عدد من المسؤولين بوزارات الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والعدل والتجارة والصناعة والإسكان والكهرباء، انزعاجهم من محتوى التقرير، الذى كشف عن تراجع ترتيب مصر العام فى سهولة ممارسة الأعمال من المركز 122 لعام 2017، إلى المركز 128 فى العام 2018 ضمن 190 دولة يرصدها التقرير.
جاءت الصدمة الحكومية على خلفية تراجع الترتيب، فى الوقت الذى ظهرت فيه مؤشرات إيجابية أخرى يقيسها التقرير، فضلا عن أنه لم يضع فى اعتباره الإصلاحات الحكومية والإجرائية لسياسات الاستثمار والكهرباء والإسكان والمالية والسياسات التشريعية التى أجريت منذ مايو، فيما قال مسؤولون بالبنك الدولى أن أثر الإصلاحات التى تتحدث عنها القاهرة لن يظهر إلا العام المقبل.
وكشف تقرير البنك الدولى ضعف أداء مصر، فيما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث حلت فيه بالترتيب 167، والتجارة عبر الحدود 170 حيث وصلت مدة استيفاء إجراءات الاستيراد لـ 265 ساعة مقابل 66 ساعة متوسط عالمى.
