بدأت
إدارة الجوازات والهجرة والجنسية في مصر، التابعة لوزارة الداخلية، إجراء مراجعة
لأوراق عدد من الفلسطينيين المنتمين لحماس، بحصولهم على الجنسية المصرية بواسطة
مستندات وأوراق مزورة، قدموها بمساعدة جماعة الإخوان ومسئولين بمجلس الوزراء في
عهد الدكتور هشام قنديل.
وتأتي
هذه المراجعات الأمنية بعد الكشف عن الصفقة التي تمت بين الإخوان وحماس، شملت منح
الجنسية المصرية لعدد من أعضاء حماس لدخول السجون الإسرائيلية، حتى يمكن لمصر
التفاوض مع إسرائيل بالإفراج عنهم مقابل الجاسوس الإسرائيلي في السجون المصرية
عودة الترابين.
وذكرت
مصادر مطلعة بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية، أن خالد مشعل عضو المكتب
السياسي لحركة حماس، قدم لمؤسسة الرئاسة كشفاً بأسماء المطلوب الإفراج عنهم من
السجون الإسرائيلية للدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق، والمتحفظ
عليه حالياً قيد الإقامة الجبرية.
وكشفت
“المصادر” أن لقاءاً سرياً تم عقده بين الحداد ومسئول بالسفارة
الإسرائيلية بالقاهرة، والذي طلب وجود أحد قيادات المخابرات العامة المصرية لإتمام
الصفقة إلا أن الحداد رفض وطلب إتمام الصفقة بعيداً عن المخابرات، ورفضت إسرائيل
هذا المطلب ولم يتم تنفيذه.
