أعلنت الحكومة عن قرار جديد يقضي بمد فترة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، في خطوة تستهدف التيسير عليهم وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات.
وبموجب القرار، تم زيادة مدة الإعفاء من 90 يومًا إلى 120 يومًا، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وذلك استجابة لمطالب متكررة من المصريين بالخارج.
**تفاصيل القرار الجديد**
كان النظام السابق يسمح بإعفاء الهاتف لمدة 90 يومًا فقط من تاريخ دخوله البلاد، قبل فرض رسوم جمركية في حال الاستمرار في استخدامه داخل مصر. أما الآن، فتمتد المهلة إلى 4 أشهر كاملة دون أي رسوم، ما يمنح المستخدمين فترة أطول للاستفادة من أجهزتهم.
**الفئات المستفيدة**
يستفيد من القرار المصريون المقيمون بالخارج خلال زياراتهم المؤقتة إلى البلاد، حيث يمكنهم استخدام هواتفهم الشخصية دون أعباء مالية إضافية طوال فترة الإعفاء.
**خطوات الحصول على الإعفاء**
للاستفادة من الإعفاء، يجب:
* التواصل عبر الخط الساخن 15380 أو واتساب
* إرسال صورة جواز السفر
* تقديم إثبات دخول مصر
* تقديم مستند يثبت الإقامة بالخارج
وبعد مراجعة البيانات، يتم تفعيل الإعفاء رسميًا على الهاتف.
**في حال فرض رسوم بالخطأ**
يمكن التوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم شكوى، حيث يتم فحص الحالة وحلها لضمان حقوق المستخدمين.
**هل الإعفاء يتكرر؟**
الإعفاء يُمنح مرة واحدة فقط، وتبدأ مدة الـ120 يومًا من تاريخ أول استخدام للهاتف داخل مصر، ولا يتم تجديده مع كل زيارة.
**ماذا عن السائحين؟**
السائحون يحصلون على إعفاء تلقائي لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة مصرية، أو عند استخدام التجوال الدولي دون إجراءات إضافية.
**أهداف القرار**
يأتي القرار ضمن خطة الدولة لـ:
* التيسير على المصريين بالخارج
* دعم التحول الرقمي
* تقليل الإجراءات التقليدية
* تطوير منظومة تنظيم الهواتف المحمولة
كما تم إتاحة سداد الرسوم بعد انتهاء فترة الإعفاء عبر تطبيق “تليفوني” أو المحافظ الإلكترونية، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أكثر مرونة للمصريين بالخارج، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
