تعقد اللجنة الدائمة لحل مشكلة العمالة الوافدة والهامشية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعات دورية لبلورة تصورات تساهم في حل هذه المشكلة.
وأوضح وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، ان هناك 3 محاور تريد ان تدرسها اللجنة في هذا الصدد وهي:
1 – مدى امكانية اصدار قرار بتحديد كوتا لكل جنسية من الجنسيات.
2 – ألا تزيد مدة الاقامة للعمالة الهامشية في البلاد عن خمس سنوات.
والعمالة الفنية المتوسطة عن سبع سنوات.
والعمالة الفنية الماهرة عن عشر سنوات.
3 – الحد من استقدام العمالة الهامشية الى البلاد.
وطلب المطيري من الوزارات ومؤسسات الدولة رؤياتها حول هذه الموضوعات خلال اسبوعين ابتداء من يوم امس.
