تقدم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مؤخرا، بطعون أمام محكمة النقض على أحكام إعدامه وسجنه في القضايا المعروفة إعلاميا بـ”التخابر ووادي النطرون والاتحادية”، وهو ما يخالف ما كان يبديه مرسي دائما بعدم اعترافه بمحاكمته والأحكام الصادرة ضده.
مرسي حصل على حكم في 21 أبريل الماضي بسجنه 20 عاما في قضية “الاتحادية”، ثم صدر ضده في 16 يونيو الماضي، حكمين بالإعدام في “وادي النطرون”، والسجن المؤبد في قضية “التخابر”.
رفض الرئيس الأسبق خلال جميع جلسات محاكمته توكيل محامي للدفاع عنه بخصوص القضايا المنظورة، حيث وكّل محامين فقط للدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته، والتأكيد على عدم الاعتراف بالمحاكمة، زاعما أن هناك إجراءات خاصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية.
دفع مرسي بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمته، إلا أنه تم الرد عليه في حيثيات الأحكام الصادرة ضده، بأنه زالت صفته كرئيس للجمهورية، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت به في 30 يونيو 2013.
وبموجب توكيل رسمي صادر من الرئيس الأسبق، للمحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، تقدم الأخير بطعون رسمية أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضده، وهو ما يعني اعترافه بالمحاكمات والأحكام.
محكمة النقض ستحدد مصير مرسي، ففي حالة قبولها الطعون، فستعاد محاكمته، أما في حالة الرفض فسيتم تأييد الأحكام الصادرة ضده سواء بالسجن أو الإعدام، على أن ينظر كل طعن على حدة.
مبررات الدفاع
المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أكد في تصريح خاص لـ”دوت مصر”، اليوم الأربعاء، أنه تقدم بطعن على الحكم دون الرجوع للرئيس الأسبق، في هذه الجزئية، مبررا الأمر بأنه لم يستطع لقاء مرسي منذ عدة أشهر بمحبسه، حيث إنه ممنوع عنه الزيارات.
وبسؤاله عما إذا كان الطعن الرسمي لمرسي يعني اعترافه بالمحاكمة، رد قائلا إنه اضطر لذلك الأمر خشية أن يتم قبول طعون باقي المتهمين وإعادة محاكمتهم، فيما قد يؤيد الحكم ضد مرسي بسبب عدم طعنه على الحكم.
المحامي علي كمال، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، قال لـ”دوت مصر”، إنه من المفترض عند قبول طعن مُتهمي القضايا المُتهم فيها مرسي، أن تُعاد محاكمتهم جميعا بصحبة الرئيس الأسبق، ولكن في ظل الظروف الحالية لم يكن ذلك الأمر مضمونا، لذا اضطروا للتقدم بطعن لمرسي.
اعتراف صريح
المحامي بالنقض، ياسر سيد أحمد، المدعي بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميا بـ”وادي النطرون”، أكد أن طعن مرسي على الأحكام الصادرة ضده يعد اعترافا صريحا بالمحاكمة، وإن كان من جانب الاضطرار، لذلك إذا تم قبول النقض وأُعيدت محاكمته، فمحاولة الدفع مرة أخرى ببطلان محاكمته، وعدم اختصاص الجنايات بمحاكمته، هو أمر غير متصور.
وأوضح ياسر أحمد، لـ”دوت مصر”، أن عدم طعن المتهم على الحكم الصادر ضده، يعني رضائه بالحكم، لذا كان من الأهمية الطعن على الأحكام الصادرة ضد مرسي، لأنه كان يمكن قبول طعن باقي المتهمين وإعادة محاكمتهم، فيما يؤيد الحكم ضد مرسي.
وأضاف أنه رغم ذلك، فلم يكن دفاع مرسي مضطرا للطعن على حكم إعدامه في قضية “وادي النطرون” حيث إن النيابة ملزمة بالطعن وفقا للقانون.
