على صعيد قضية العزاب، شددت المصادر في اجتماع مجلس الوزراء ، التأكيد على أن الحكومة اعتمدت إجراءات تنفيذية جديدة. وأعلنت أن الإجراءات التي وضعت موضع التنفيذ هي: عدم إصدار بطاقات مدنية للعزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، السماح للشركات والمصانع بإقامة مساكن مؤقتة للعمال في المساحات المخصصة للتشوين دون تعقيد، وسرعة إنجاز المدن العمالية.
أما بالنسبة لقضية المسرّحين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص، فأكدت المصادر أن معالجة قانونية ستعلن قريبا لضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم «لن نترك أولادنا من دون عمل او من دون مورد شهري لهم وفق ضوابط لمصلحة الجميع».
