ذكر
مصدر قضائي بالنيابة العامة، أنه تم تشكيل فريق طبي للكشف عن الحالة الصحية للرئيس
المعزول محمد مرسي، للتأكد من عدم وجود أي مرض يشكو منه.
وتسلمت
النيابة العامة تقريراً من وزارة الداخلية عن الصحيفة الجنائية للرئيس المعزول،
وتقرير من الأمن الوطني وجهاز البحث والاستقصاء المعلوماتي حول أحداث الاتحادية.
وقال
المصدر القضائي، لصحيفة “الوطن الكويتية”: “أن النيابة ستواجه
المعزول بمجموعة من الفيديوهات لأحاديث له على شاشات التلفزيون لاتهامه فيها
بالتحريض على قتل معارضيه، لم تستطع أن تعرضها عليه في أولى جلسات التحقيق لرفضه
الامتثال لسلطة النيابة العامة، واصراره على أن التحقيق معه يجب أن يكون بعد عرض
الأمر على مجلس الشعب الجهة التي تملك التصويت على مساءلته”.
وأمر
المستشار هشام بركات، النائب العام، بحبس الرئيس المعزول لمدة 15 يوماً احتياطياً
على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك في أحداث
العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر العام الماضي بحق المتظاهرين
المناهضين للاعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المعزول أواخر شهر نوفمبر 2012.
