خاطب مئات العمال في شركة كويتية المسؤوليين المصريين بالتدخل لصرف مستحقاتهم عن العمل لفترات عمل تزيد عن 10 سنوات.
ناشدة 1800 عامل في شركة «الخرافي ناشيونال»، قالوا إنهم مهددون بمغادرة البلاد لمخالفتهم قانون الإقامة «دون ذنب منهم وإجبارهم على المغادرة خلال فترة العفو الأميري، التي بدأت من 29 يناير الماضي إلى 22 فبراير الجاري، دون مستحقات رواتب متاخره لأكثر من 8 أشهر».
وأضافوا أن بينهم من لهم مستحقات نهاية الخدمة، التي نص عليها قانون العمل الكويتي، لفترات تتراوح ما بين أكثر من عام و10 سنوات في خدمة الشركة، «ومنهم من تعاظم دوره في ريادتها بجهدهم وعرقهم لكي تصل الشركة لمصاف الشركات العالمية».
وتساءلوا: «هل هذا يكون جزاء خدمتهم في الشركة أن يكون الطرد والمغادرة دون مستحقات ورواتب متأخرة، وهي فتات تغنيهم عن السؤال، لكي يستروا بها أسرهم، 1800 عامل يعني 1800 أسرة مُهددة بقطع أرزاق ولي أمرهم.. وكل آمالهم وصبرهم هو قيمة مبالغ نهاية الخدمة التي قضوها في الشركة، لكي تأمن لهم حياة كريم في وطنهم عند العودة وفتح أبواب رزق لهم تحتمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم»
وقال المتضررون: «يرجي الاستجابة السريعة لمطالب العمال المصريين، وإيجاد حل سريع لمشكلتهم مع شركتهم قبل أن تتفاقم الأمور.. باقي سفارات باقي الجاليات تحركت لنجدة مواطنيهم».
