أكد مجلس الوزراء أنه لا يمكن الصمت في مواجهة ما يحدث في قنا من انتهاك لسيادة القانون, وتكدير الأمن العام, وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين, وتهديد الحياة الاقتصادية, مشددا في الوقت نفسه علي حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحترام حق التظاهر السلمي. وذكر بيان لمجلس الوزراء أمس أن المجلس اطلع علي تقرير وزيري التنمية المحلية, والداخلية بشأن الموقف في قنا, وقرر اتباع جميع السبل الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار, في إطار مسـئولية المجلس نحو إقرار مبدأ سيادة القانون, وقرر تفويض وزير الداخلية في مواجهة أعمال الخروج علي القانون, بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة. وأكد المجلس أن عودة الحياة إلي طبيعتها كفيلة ببدء الحوار الجاد الذي يؤدي إلي تحقيق آمال المواطنين
