وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة، للمسلمين والمسيحيين، إلى البرلمان، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان بشكل تدريجي وأسبوعي، بعد مناقشتها داخل مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن هذا المشروع يُعد الثاني ضمن حزمة من ثلاثة مشروعات قوانين، على أن يتم مناقشة المشروع الثالث خلال اجتماع لاحق.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لصياغة القانون، ضمت عددًا من القضاة والقاضيات، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل، عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة، بهدف الخروج بقانون متكامل يواكب المتغيرات الحالية.
أهداف القانون الجديد
يستهدف مشروع قانون الأسرة تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها، بما يتوافق مع نصوص الدستور، إلى جانب حماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة، فضلًا عن دعم حقوق المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، مع توفير الحماية من كافة أشكال العنف.
كما يلتزم القانون بثوابت الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وفقًا للدستور، مع مراعاة تنظيم الأحوال الشخصية بشكل متوازن يحقق العدالة لجميع الأطراف.
توحيد التشريعات في قانون واحد
ويُعد المشروع خطوة مهمة نحو تبسيط القوانين، حيث يجمع مختلف أحكام الأحوال الشخصية، سواء الموضوعية أو الإجرائية، في إطار قانون موحد، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين قديمة، يعود تاريخ بعضها لأكثر من 100 عام.
ويتضمن القانون 355 مادة، موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية:
- الأول: تنظيم الولاية على النفس
- الثاني: أحكام الولاية على المال
- الثالث: إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة
انفتاح على التعديلات
وفي ختام المناقشات، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات يقدمها أعضاء البرلمان، بما يضمن خروج القانون في أفضل صورة ممكنة، نظرًا لأهميته الكبيرة وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.
