تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامي محمود زين، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، محاكمة نجلي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، علاء وجمال، بالإضافة إلى 6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما عدة، من بينها الحصول على ملياري ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
