رفض رئيس حزب “النور” الدكتور يونس مخيون التعليق علي الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 شخصًا إلي المفتي، وقال”هذا مجاله ساحة القضاء وسبل الطعن علي الحكم معلومة قانونيًا”.
واستدرك مخيون قائلا: “إلا أنني أؤكد عددًا من النقاط وهي: أن العدل أساس الملك وركيزة الأمن والسلم المجتمعي وأن عدم مراعاة ذلك يُؤدى إلي اهتزاز هذه الركيزة وربما انهيارها وأنه لا يمكن فصل الأحكام القضائية عن الظروف المحيطة بها حيث إن القاضي جزء من المجتمع وهو أحرص الناس علي استقراره وإذا كان هناك متسع قانوني فلا ينبغي إغفال الأخذ بما يحقق هذا الاستقرار ويدفع شر الانقسام وحدة الاحتقان”.
وأضاف مخيون: “لا نريد أن ندفع بفصيل من المجتمع “تحت دعوي الردع” إلي حالة من اليأس المؤدي إلي مزيد من العنف والصدام والانتقام. كما أن الحكم علي هذا العدد الكبير بالإعدام في جلسة واحدة كان صادما لمشاعر المصريين، فهي سابقة لم تحدث من قبل وفي أخطر الحوادث التي شهدتها البلاد، كما كان صادما مقتل 36 من جماعة الإخوان بصورة مؤلمة في سيارة الترحيلات ولم يري الناس قصاصا شافيا.
تابع: “من حقنا أن نستوضح هل من المتصور أن يكون هذا العدد الكبير قد باشر وشارك
فعليا في قتل شخص واحد مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا الحكم علي سمعة مصر عالميا
وتبعاته سياسيا واقتصاديا وتأثيره علي خريطة المستقبل وتبعاته علي القائمين علي
أمر البلاد”.
مخيون تعليقا علي حكم الإعدام: لا نريد أن ندفع بفصيل من المجتمع لحالة من اليأس المؤدي لمزيد من العنف
إعلانات مبوبة
كتاب الموقع
