قال
أحمد إبراهيم أحد مستوردى الأسماك بسوق العبور، إن التجار يعانون مؤخرا من القرار
الذى أصدره الدكتور المرسى حجازى وزير المالية بفرض رسوم جمركيه على واردات
الأسماك بمعدل 20% بدلا من 5% على وردات الجمبرى والكابوريا والكافيار والماكر يل
وغيرها من القشريات والرخويات.
أضاف
إبراهيم أن القرار الحكومى تسبب فى تراجع حجم الكميات التى كان يقوم التجار
باستيرادها من دول عربية وأجنبية نظرا لزيادة السعر الذى قلص من حجم مشتريات أسواق
التجزئة التى أحجم المستهلك فيها عن شراء كمياته الطبيعية، مشيرا إلى عزم 48 تاجرا
ومستوردا القيام بتظاهرة الأحد بموقف العاشر أمام سوق العبور فى حال تمسك الحكومة
بقرارها فى استمرار العمل بالضريبة الجمركية.
من
جانبه قال سيد شلبى تاجر أسماك مستورده بسوق العبور، أن الحكومة بقرارها منحت
الفرصة للاحتكار بعض التجار ممن لديهم كميات كبيرة قاموا باستيرادها قبل تطبيق
القرار، وتخزينها متوقفين عن بيع ما لديهم من كميات لتعطيش السوق للاستفادة من
الزيادة الجمركية الجديدة التى تقدم لهم دون جهد مكسب إضافى بواقع 20% والتى من
خلالها يتم التحكم فى السوق ونقص المعروض من أنواع الأسماك المختلفة وكذا أسعارها.
كما
حذر إلى ضرورة الانتباه لمده الصلاحية لتلك الواردات السمكية والتى تبلغ 40 يوما
فقط لا يجوز تخزينها أكثر من ذلك نظرا لاستمرارها فترة سابقة من 35 إلى 40 يوما
منذ إرسالها من بلدها وخضوعها للكشف الصحى بالميناء ووصولها إلى مصر.
أرجع
شلبى حالة عدم الاستقرار التى تعيشها الأسواق بصفة عامة وأسواق الأسماك المستوردة
بصفة خاصة إلى التوتر الذى لحق بسوق الأوراق المالية وارتفاع سعر الدولار الأمريكى
بالسوق الرسمى، لافتا إلى لجوء العديد من المستوردين إلى السوق السوداء للحصول على
العملة الخضراء بالسعر المتوفر بحسب سعر الدولار بشكل يومى، نظرا لعدم توفره
بالبنوك بشكل دائم مما يتسبب فى تذبذب الأسعار واختلافها من تاجر لآخر داخل سوق
العبور.
