أكد مصدر قانونى بوزارة الرياضة، أن اللجنة القانونية برئاسة الوزراء،
انتهت من دراسة الأوراق، والمستندات، التى تبرر قرار طاهر أبو زيد، وزير
الرياضة، بوقف المد لمجلس إدارة الأهلى، برئاسة حسن حمدى، وتأكدت من
قانونية القرار، وصحته بعد دراسة الحيثيات التى استند عليها الوزير فى قرار
وقف المد.
وأضاف المصدر، أن اللجنة القانونية برئاسة الوزراء، أعدت تقريراً شاملاً
لحازم الببلاوى، رئيس الوزراء، تؤكد فيه قانونية قرار الوزير.
كان الببلاوى، قد أصدر قرارا بوقف تنفيذ قرار أبوزيد بوقف مد مجلس إدارة
الأهلى، وتعين مجلس معين برئاسة عادل هيكل، لحين دراسته من الناحية
القانونية.
