أصبحت شقق الإسكان الاجتماعي، هدفا للحاجزين في تحقيق ربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد استلامها من وزارة الإسكان التى تطرحها بشكل مدعم بهدف توفير سكن ملائم لجميع محدودي الدخل، لكن بات التعامل معها على أنها “سبوبة” يمكن التربح منها عن طريق “الباطن”، وهو ما تواجهه وزارة الإسكان التي وضعت مجموعة من الضوابط حتى تسيطر على عمليات البيع.
رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، المهندس صلاح حسن، قال في تصريحات خاصة إن وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان الاجتماعي تمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي. وأضاف “حسن” أن عقوبة بيع شقق السكان من الباطن تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، مشيرًا إلى سحب الوحدة من الحاجز. وأشار إلى أن وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة مكلفين بتحري الدقة عن حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، حتى بعد التسليم والتأكد من أن الحاجز المتواجد في الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأي طريقة. وأوضح رئيس جهاز الإسكان الاجتاعي، أن قانون حظر إجراء أي عملية تجارية على وحدات الإسكان، أو تحرير توكيلات أو تسجيل عقود، لافتًا إلى أن عمليات البيع تتم بعد 7 سنوات من امتلاك الوحدة بمعرفة جهاز المدينة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي عملية بيع بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة تمت بشكل قانون لانه لم يمر سبع سنوات على تسلم المشروع للمواطنين. وحذر “حسن” المواطنين من التعامل على شقق الإسكان الاجتماعي خارج الإطار القانوني لها، قائلا: “السماسرة يبحثون عن مصالحهم فقط، لكن المشتري هو أكثر الخاسرين في هذه العملية البيعية”.
