بعد كشفها من قبل عن سرعة توفير البدائل والموارد اللازمة لتغطية صرف العلاوتين “الدورية والاستثنائية”، للعاملين بالدولة من لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وكان الدكتور محمد معيط نائب، وزير المالية لشئون الحزانة، قد أكد سابقًا بأن الموازنة العامة للدولة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضي.
وأوضح “معيط”، بأن العلاوتين الاستثنئاية والدورية تُصرف للعاملين في الجهات غير المدرجة فى باب الأجور بالموازنة العامة للدولة وهى الجهات ذات الطبيعة الخاصة ومنها المؤسسات الصحفية القومية والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس وغيرها، ووفقًا لقواعد صرف العلاوة التى تنص على:
ضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير.
توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات.
جدير بالذكر بأنه قد تم بالفعل صرف العلاوة الاستثنائية والدورية مع مرتبات يوليو 2017 للعاملين بجهات الدولة من الموازنة العامة، ممن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، في حين قد وافق البرلمان على صرف علاوة غلاء استثنائية وأخرى دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% لكل منهما وبالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم صرف علاوة استثنائية بنسبة 10% لكل منهما.
