وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بمنح علاوة شهرية خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، ابتداء من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الشخصيات الاعتبارية العامة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
وقالت المصادر، إن اجتماع الأخير اليوم انتهى إلى الموافقة إلى 4 قرارات أهمها مشروع قانون التخطيط الموحد.
