قالت لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن قانون التطوير العقاري، الذي تنوي الانتهاء منه، يتضمن إنشاء صندوق ضمان للتطوير العقاري، لصرف مبالغ مالية تعادل ما دفعه المشتري حال تعرضه لأي لعملية نصب.
على أن يتم تحصيل 0.5% من ثمن الوحدة من المشتري، و0.5 من ثمن الوحدة من المطور، وهو مجموع 1% من ثمن أي وحدة تباع، ضمن المبالغ المودعة في الصندوق لصرف التعويضات.
وأضاف المصدر: “في حال هروب المطور العقاري أو إفلاسه، سيتم تعويض المشتري بالمبلغ المالي الذي دفعه، من حصيلة أموال صندوق الضمان، ولجأنا لشركات التأمين لكنها رفضت، ولن تبنى أي وحدة إلا بالحصول على قيد في الشهر العقاري، لضمان حق الدولة أيضا”.
وأوضح المصدر أن من بين المواد العالقة في القانون هو: هل يضم في عضوية الاتحاد كل المطورين العقاريين أم يشمل كل من يبنى قطعة أرض؟، موضحا: هناك اقتراح أن يضم الاتحاد كل المطورين، على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة ممثل لكل فئات المطورين العقاريين.
