أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، قراراً بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة، وذلك من تاريخ 29 يناير 2018 إلى 22 فبراير 2018 .
ونص القرار على أن يسمح للمخالف بالسفر من أي من المنافذ المخصصة مباشرة على أن تتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى .
وجاء في القرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة في منحهم إقامة بالبلاد واستعداد لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توفرت فيه الشروط المقررة للإقامة.
