قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن قانون الخدمة المدنية حظر شغل أي وظيفة عامة دون خوض مسابقة مركزية يشرف عليها وينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبدون استثناءات سواء فيما يخص تعيين العشرين الأوائل على مستوى الجامعات الحكومية أو حملة الماجستير والدكتوراة.
وأكد الوزير في تصريح لـ”الدستور”، أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الجامعات سيتم بالمساواة مع كافة المرشحين لشغل الوظيفة العامة عبر خوض اختبار مركزي وبناءا على نتيجة الاختبار ستكون هناك مفاضلة حسب حاجة العمل لحاملي الماجستير والدكتوراة أو الحاصلين على أعلى التقديرات في مرحلة التخرج من الجامعة.
ولفت العربي، إلى أن القانون الجديد سيشمل تحت مظلته كافة الهيئات والجهات الحكومية ويلزم عمل جميع الملتحقين بالعمل داخلها، طالما لم يكن لتلك الجهات قانون خاص بها ينظم العمل داخلها كالجامعات وغيرها، موضحا أنه في حالة وجود نص قانوني يحكم تعيين اوائل الجامعات فلن ينطبيق عليهم أحكام ونصوص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
