مكى يتحدى : لن أذهب للتحقيق

استنكر
المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، قرار ضبطه وإحضاره، الصادر أمس، قائلاً إنه
يرفض الخضوع للتحقيق أمام القضاء لسماع أقواله في واقعة تزوير الانتخابات
البرلمانية عام 2005. وقال مكي، لبرنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة”،
مساء أمس: “لا بد من الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى حتى يتم ضبطي
وإحضاري”، مشيرا إلى أن “القضية مر عليها ستة أشهر”. وكان القاضي
المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات التشريعية عامي 2005 و2010،
المستشار مجدي محمد حسين، قد أمر بضبط وإحضار، المستشار أحمد مكي، والمستشارة نهى
الزيني، بعد تخلفهما عن الإدلاء بشهادتهما في بلاغ تزوير الانتخابات. وجاء ذلك بعد
أن استمع لأقوال كل من المستشارين حسام الغرياني وطلعت عبد الله، وقام بتحديد
جلسة، اليوم، لسماع أقوال مكي والزيني غير أنهما لم يحضرا. يذكر أن مستشار التحقيق
كان قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص
على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي
بشهادته شخصيًا أمام المحقق.