تلقى نواب البرلمان رسائل تهديد عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بعدم الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير.
وأكد عدد كبير من نواب البرلمان أن من ضمن هذه الرسائل تذكيرهم بالمادة 77 من الدستور، والتي تنص على المعاقبة بالإعدام لكل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، او وحدتها وسلامة أراضيها وأن بيع الجزر جريمة لا تسقط بالتقادم كما طالبت الرسائل برفض الإتفاقية.
وأكد نواب البرلمان تمسكهم بالموافقة على إتفاقية تيران وصنافير.
