قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري: إن المبدأ الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة بالبلاد، يؤكد أن المحكمة الدستورية من صلاحياتها تحديد الأعمال السيادية من عدمه.
وأضاف «علي» في تصريح لـ«فيتو»: إن المحكمة اعتبرت في مبدأها الجديد أن التنازل عن جزء من إقليم الدولة، عمل مخالف للدستور، ولا يعد من أعمال السيادة، وأن كل انتهاك للدستور ستتصدى له.
وتابع: إن المحكمة باعتبارها الرقيبة على السلطة التشريعية، فلن تسمح لأي سلطة أيا كانت أن تنتهك أحكامه، بحجة أنه عمل سيادي؛ لأن مخالفة الدستور تعني أن العمل خارج نطاق المشروعية، وهو والعدم سواء.
وأوضح: إنه وفقا لذلك المبدأ، فإن توقيع اتفاقية تيران وصنافير، يعد هو والعدم سواء، ولابد من عرضها للاستفتاء الشعبي وفقا للدستور.
وأضاف: وإن كنت أرى أن اتفاقية تيران وصنافير ليست معاهدة بمفهومها الصحيح، وإنما عملا تنفيذيا مرتبطا بمعاهدات سابقة، وقعت مصر عليها في الأمم المتحدة، وهو أمر ملزم للجميع.
وتابع: وفقا لذلك يكون من حق السعودية اللجوء إلى المحكمة الدولية.
وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة.
نورالدين: تيران وصنافير ليستا من أعمال السيادة بأمر الدستورية العليا
إعلانات مبوبة
كتاب الموقع
