فجر المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مفاجأة من العيار الثقيل في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري، أمس الإثنين، باتهام نائبين عامين سابقين حصلا على مزايا أثناء توليهما منصب النائب العام بالمخالفة للقانون وعلى أراضي وعقارات بأقل من القيمة الحقيقية للتكلفة التي تكبدتها الشركات التابعة للجهة السيادية.
وأضاف «جنينة» خلال مرافعته أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة،:«لا أتحمل المسئولية لوحدي فهناك مؤسسات في الدولة يجب أن تؤدي دورها وواجبها».
وأشار أن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه قبل أن تصل تقاريره إلى البرلمان لمناقشتها بـ 3 أو 4 أشهر، أمر غير معتاد، مشيرًا إلى أن جهاز المحاسبات في دولة البرازيل رصد بعض المخالفة المالية التي ارتكبتها رئيسة الوزراء في البرازيل، وكان من نتيجته أن شكلت لجنة في البرلمان وتم التحقيق معها، والبرلمان انتهى في مجلس النواب والشيوخ لعزلها من منصبها.
