كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن حجم الأضرار التي لحقت بمصر جراء إنشاء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن خفض حصة مصر من مياه النيل من 88 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب يُعد ضررًا واضحًا لا يمكن تجاهله.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، أثناء مناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية، ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وانعكاساتها على الموارد المائية.
وأوضح وزير الري أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة خلال السنوات الماضية للتعامل مع تداعيات نقص المياه، مشيرًا إلى أن المواطن لم يشعر بانقطاعات أو أضرار مباشرة، وهو ما يعكس حجم العمل الذي تم على أرض الواقع، رغم وجود أرقام وتكاليف ضخمة فضّل عدم الإفصاح عنها.
وأكد سويلم أن عدم شعور المواطن بالضرر لا يُسقط المسؤولية عن الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن الإجراءات الأحادية في بناء السد أثرت سلبًا على كل من مصر والسودان، داعيًا إلى ضرورة المطالبة بتعويضات مستقبلية عن المليارات التي أنفقتها الدولة لمواجهة نقص الموارد المائية.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الوزارة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة في إدارة المنظومة المائية، لافتًا إلى أن مركز التنبؤ التابع لها يستخدم صور الأقمار الصناعية بدقة تصل إلى 95%، مع تحديث الخرائط المائية بشكل يومي لتحديد الاحتياجات الفعلية للمياه.
وأوضح أن إدارة المياه في مصر عملية شديدة التعقيد، حيث تستغرق المياه المصروفة من السد العالي نحو أسبوعين للوصول إلى نهايات الترع، ما يتطلب رصدًا لحظيًا وقرارات صرف دقيقة، محذرًا من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة هو نظام “الزراعة الحرة”، في ظل عدم التزام المزارعين بمحاصيل محددة، ما يفرض على الوزارة التعامل مع متغيرات مستمرة لضمان وصول المياه إلى جميع الأراضي الزراعية.
