وضعت وزارة التجارة والصناعة حدً للجدل الذي أثير حول أحكام اللائحة الاستيرادية وطريقة احتساب قيمة السلع المستوردة من الخارج وبالأخص السيارات. فقد أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس، قرار بتعديل بعض أحكام لائحة الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة، علي أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية. وأشار في بيان حصل عليه مصراوي، إلى أنه لن يفرج على الرسائل المستوردة إلا بعد ورود إخطار من البنوك إلى مصلحة الجمارك ببيانات عملية التحويل. هذا يعني أن قيمة الاستيراد الحقيقية ستصبح معلومة من مبلغ التحويل، وليس عبر الفواتير المعمول بها حاليًا. ونص القرار “أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك، ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إليكترونياً يتعين علي الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إليكترونياً بهذا الاختلاف علي الفور”.
هل مستوردو السيارات في ورطة بعد قرار وزير التجارة والصناعة؟
إعلانات مبوبة
كتاب الموقع
