أصدر وزير المالية مصطفى الشمالي قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.وتناولت اللائحة 26 مادة حددت الاطر الواجب تنفيذها من خلال انشاء وحدة التحريات المالية التي ستحدد البلدان المرتفعة المخاطر بالاضافة إلى حظر انشاء شركات واعمال ومهن غير محددة ومجهولة بالنسبة للدولة.كما اكدت اللائحة على ضرورة قيام المؤسسات المالية بمراقبة التحويلات الإلكترونية بهدف رصد الحوالات والمستفيد منها ومدى قانونيتها والسماح بمراقبة الذين يعملون بالسياسة وتحويلاتهم البنكية.ونصت اللائحة التنفيذية على ان تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال والنيابة العامة والادارة العامة للجمارك ووزارات التجارة والعدل والمالية والداخلية والخارجية والشؤون.
وحدة لمراقبة التحويلات والمستفيدين منها
إعلانات مبوبة
كتاب الموقع
