أوردت
صحيفة “ورلد بلوتين ” التركية خبرا يفيد أن قد أعلن البرلمان التركى
الذى عقد أمس عن موافقته على مسودة القانون الجديد الذى يفرض الرقابة على الأنترنت
و حجب المواقع الأباحية و هو ما عتبرته المعارضة تدخلا فى شئونهم.
ومما هو جدير بالذكر أن القانون الجديد يمنح
هيئة الأتصالات و تقنية المعلومات الحق فى منع وقوع أى خلل فى سريه الحياة الخاصة
للأشخاص إلى شبكة الأنترنت كما انه يحجب المواقع الأباحية تماما .
و
أوضح نائب رئيس الكتلة المعارضة “أوران ” أن يقوم القانون الجديد بسلب
حق المراقبة على مواقع الأنترنت من السلطة القضائية، ويعطيه للسلطة التنفيذية، وأن
الحكومة سيكون بإمكانها حذف أي موقع تريده في غضون أربع ساعات، واصفاً هذه الخطوة
بـ “الانقلاب المدني”
