أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان هناك تنسيقاً وتعاوناً بين وزارتي الداخلية والشؤون بشأن مواجهة تجار الاقامات حيث يتم التحري والبحث عن الشركات الوهمية.وقال الوزير الخالد في رده على سؤال للنائب سعود الحريجي: إنه في حال التأكد من ان الشركة وهمية فسيتم ارسال اسماء الشركات الى وزارة الشؤون للتفتيش عنها.وفي حال اسفر التفتيش انها شركات غير قائمة واصحابها من تجار الاقامات فسيتم احالتها واصحابها من قبل وزارة الداخلية الى النيابة العامة وتسجيل قضايا ضدهم ووضع قيود أمنية على تلك الشركات وادارجها ضمن قائمة الممنوعين تحت بند منع التأشيرات والكفالات، وكذلك يلقى القبض على عمالة تلك الشركات.كشف الخالد ان هناك 1368 شركة وهمية تم تحويل 336 شركة إلى النيابة العامة.بدوره اعتبر النائب الحريجي ان الاجراءات المتبعة لمواجهة تجار الاقامات لم تكن كافية بكبح اطماعهم وليس أدل على ذلك من تزايد اعداد العمالة السائبة، متسائلاً هل يعقل منذ 11 سنة لم يتم التخلص من هذا الملف ومعالجته؟ خاصة ان هناك تنسيقاً وتعاوناً بين وزارتي الداخلية والشؤون فلابد من وجود قصور لدى احد الطرفين.
وزير الداخلية: أحلنا 336 شركة للنيابة لاتجارها في الإقامات
إعلانات مبوبة
كتاب الموقع
